او ادامه ميدهد: نقش عوامل كلان امروزه به شدت بيشتر احساس ميشود چرا كه فقر و نابرابريهاي اجتماعي يك عامل تشديدكننده اين اوضاع است. اگر در گذشته زناني كه وارد بازار كارگري جنسي ميشدند براي تامين حداقل نيازهاي زندگي خود دست به اين كار ميزدند اما امروزه بخش قابل توجهاي از دختراني كه وارد اين بازار ميشوند براي كاهش نابرابريهاي اجتماعي است يعني تامين حداقل نيازهاي اساسي و اوليه صورت گرفته و با انتخاب شغل دوم به عنوان كارگري جنسي سعي دارند كاهش نابرابريهاي اجتماعي ميان خود و ديگر دختران از طبقههاي ديگر را مرتفع كنند.
مدني اظهار ميدارد: «شاخص مشكلات اجتماعي در ايران نشان ميدهد روند مشكلات اجتماعي در كشور روند مطلوبي نيست و جامعه ايران نشانههايي از يك كشور بيمار را دارد چرا كه نظام برنامهريزي در ايران يا غلط بوده يا نسبت به روند مشكلات اجتماعي كه روز به روز در حال رشد است بيتوجه شده است.» به عقيده اين تحليلگر مسايل اجتماعي از بين بردن منطقه خاك سفيد در تهران يكي از نمادهاي پاك كردن صورت مساله و ظاهر مشكل است نه بررسي و مطالعات اجتماعي: «يك رويكردي كه به كارگري جنسي وجود داشته كه بر وضعيت امروز كشور تاثيرگذار است اينكه روسپي يك موجود شيطاني است و به عنوان يك انسان از حداقل حقوق اجتماعي محروم است، مقابله با اين افراد به صورت تهاجمي بوده و يك عمل كاملا جرمانگارانه محسوب ميشده است و افراد در آن مجرم بودند و نه قرباني.»
كمبود تخت روانپزشكي در کشور
وجود تنها 10هزار تخت در مقابل نياز به 50هزار تخت روانپزشكي و فعاليت يك هزار و 200 متخصص روانپزشك در شرايطي كه به 12 هزار نيروي متخصص نياز است، امروزه بار منفي ناشي از مشكلات روانپزشكي را در كشور افزايش داده است. در بخش ديگري از كنگره جامعه روانپزشكان كشور فربد فدايي، روانپزشك با ارايه آمار و با اشاره به اينكه بروز جرايم خشن در كشور زير متوسط نرم جهاني است از كمبود نيروي متخصص اعصاب و روان و تختهاي روان پزشكي در كشور خبر داد. به گفته او يكي از عواملي كه باعث افزايش بيماران دچار بيماريهاي شديد رواني در زندانها شده عدم درمان اين بيماران و كمبود تختهاي روانپزشكي است: «در اين مورد اولين مثال جامعه آمريكاست كه در آن جامعه زمانيكه تختهاي كافي روان پزشكي داشت تعداد زندانيان بسيار كم بود اما در حال حاضر كه تختهاي روانپزشكي نسبت به زمان اوج خود كه 560هزار تخت بود به 50هزار تخت رسيده است، تعداد زندانيان 10برابر شده است. دليل اين امر اين است كه بيماران شديد رواني از آسايشگاهها و بيمارستانهاي بزرگ رواني به خارج منتقل شدند بدون اينكه امكاناتي براي زندگي آنها در نظر گرفته شده باشد و اين بيماران شديد رواني هم براي گذران زندگي مجبور به ارتكاب جرم هستند. درنتيجه به جاي اينكه وارد سيستم پزشكي شوند وارد سامانه عدالت قضايي ميشوند.»به گفته او اين نكتهاي است كه ما بايد در ايران هم مراقب آن باشيم: «در حال حاضر تعداد تختهاي روانپزشكي در كشور ما در مجموع 10هزار تخت است اين در حالي است كه حداقل به 50هزار تخت روانپزشكي در كشور احتياج داريم. همچنين تعداد روانپزشكان يعني متخصصان اعصاب و روان كه بايد در حدود 12هزار نفر باشد در حال حاضر فقط يكهزار و 400 نفر است. در اينجا بايد تاكيد ميكنم كه روانپزشك به عنوان يك پزشك كه ميتواند بيماران را درمان كند مدنظر است كه اين موضوع هم نبايد از نظر برنامهريزان وزارت بهداشت پنهان بماند.»
به اعتقاد فدايي با افزايش تعداد تختهاي روانپزشكي و درمان مناسب و بهموقع بيماران شديد رواني به آنها كمك ميكنيم كه بتوانند به شكل صحيح به جامعه برگردند و نداشتن تختهاي كافي روانپزشكي موجب ميشود كه اين بيماران كه از خانوادهها رانده شدهاند و راهي براي گذران زندگي ندارند مجبور شوند دست به سرقت، ورود به عنف و پرخاشگري براي گذران زندگي بزنند. او با اشاره به اينكه گفته ميشود كه در ايران آمار ارتكاب جرايم خشن بالاست، تاكيد ميكند كه اين موضوع در قياس با ايالات متحده آمريكا آمار پايينتري را نشان ميدهد يعني در آمريكا كه چهار برابر ايران جمعيت دارد نزديك به 15برابر بيشتر از ايران قتل عمد اتفاق ميافتد. تعداد موارد قتل عمد در آمريكا 34هزار نفر در سال است و در ايران اين تعداد دو هزار و 200 نفر در سال است. بنابراين ما ضمن اينكه راضي نيستيم همين مقدار هم در جامعه اتفاق بيفتد ولي ميبينيم كه در قياس با معيارهاي جهاني اين ميزان در حد پايين متوسط است. البته همين ميزان هم ميتواند به وسيله فراهم آوردن بسياري از امكانات از جمله درمان براي بيماران شديد رواني كه در حال حاضر مكاني ندارند كاهش پيدا كند.
اين روانپزشك تاكيد ميكند: «در ايالات متحده آمريكا نزديك به يكهفتم زندانيان در زندانهاي آمريكا را بيماران شديد رواني تشكيل ميدهند كه به علت نبودن امكانات درماني است كه اين تعداد از هر كشوري در جهان بيشتر است. جمعيت اين افراد حدود دو ميليون و 300هزار نفر برآورد ميشود كه اين تعداد در ايران 140هزار نفر است اما در بين همين افراد هم تعداد زيادي هستند كه مشكلات روانپزشكي باعث ورود آنها به سيستم قضايي شده است. در صورتي كه اگر امكانات كافي روانپزشكي وجود داشت اين اتفاق نميافتاد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر