اما سوالي كه به نظر ميرسد برنامهريزان و حتي مجريان از آن غافل ماندند اين است كه براساس كدام برابري نرخ ريال و دلار؟ اين 90 سنت قرار است با دلار1000 توماني محاسبه شود يا 1500 توماني؟ زيرا اگر با دلار 1000 توماني محاسبه شود نهايت آزادسازي قيمت بنزين بايد به ليتري 900 تومان برسد ولي با دلار 1500 توماني اين قيمت به 1350 تومان ميرسد. شرط موفقيت آزادسازي حاملهاي انرژي ثبات نرخ ارز است در غير اينصورت و با افزايش دورهاي نرخ ارز، كشور هيچگاه نميتواند به رهاسازي قيمت حاملهاي انرژي بپردازد.
متغير قيمت ارز با يك واسطه، مبناييترين عامل تحليل وضعيت يارانهها مخصوصا در زمينه حاملهاي انرژي كه قيمتگذاري آن براساس مكانيسم بازارهاي جهاني است، تلقي ميشود.
در واقع ثابت ماندن قيمت دلار فرض اساسي و پايهاي در فرآيند هدفمندسازي است كه متاسفانه مورد غفلت مديران پولي و مالي كشور قرار گرفته است زيرا علت تاريخي زايش و رشد قارچگونه يارانههاي پرداختي نيز همين مفروض فراموش شده است.
آناني كه برنامه سوم توسعه را به خاطر دارند حتما ميدانند كه كشور چه هزينه سنگينيبابت يكسانسازينرخ ارزوشناوركردنآنپرداخت. ارز 00 توماني تبديل به دلار 700 توماني شد تا ناگهان كارشناسان برنامهريزي خاصه در حوزه انرژي، در فرمولهاي محاسباتي خود با يك شكاف عظيم هزينه تمامشده توليد و قيمت پايين مصرفكننده مواجه شوند. آنان با مقولهاي برخورد ميكردند كه تا پيش از آن و تا قبل از يكسانسازي نرخ ارز چندان بروز و ظهور نداشت. صورت مسئله ساده بود: قيمت نفت و بنزين به جهت اينكه كالايي بينالمللي محسوب ميشوند با دلار محاسبه شده و زماني كه قيمت دلار افزايش يابد بهطور طبيعي قيمت بنزين و ساير حاملهاي انرژي مشتق از نفت نيز با جهش مواجه ميشوند. با دلار 300 توماني اگر نفت بشكهاي 100 دلار باشد، ميشود 30 هزار تومان ولي با دلار 1000 توماني همان نفت به 100 هزار تومان ميرسد. اين قسمت خوب ماجرا بود اما مشكل از آنجا شروع شد كه قيمت بنزين و گازوئيل نيز افزايش مييافت اما دولت نهتنها نميتوانست به همان ميزان كه از نفت و تبديل ارزهاي نفتي به تومان سود ميبرد، از آن منتفع شود بلكه مجبور بود بابت كنترل قيمتها، مانع افزايش قيمت بنزين شود. شكاف كوچك قيمتي تبديل به حفرهاي عظيم شد و روز به روز نيز بر وسعت آن افزوده شد، بهطوري كه هزينه تمام شده يك ليتر بنزين چندين برابر قيمت فروش آن شد. براي رفع اين مشكل، هدفمندسازي به مسئله اجتنابناپذير تبديل شد و از سال گذشته جراحي بزرگ آغاز شد. در طول اين سال، دولت با افزايش قيمت بنزين آزاد به 700 تومان تلاش كرد اين فاصله قيمتي را اصلاح كند. قيمتي كه از نظر برخي از كارشناسان بسيار نزديك به نرخ منطقهاي بود اما ناگهان ظرف چند روز گذشته با افزايش انفجاري قيمت دلار تمام هزينههايي كه در طول سال گذشته صرف شده بود تحت تاثير قرار گرفت و عملا بنزين آزاد با قيمت ارز آزاد كنوني تبديل به بنزين يارانهاي شد! غفلت از نرخ ارز تبعات سنگيني براي كشور دارد. كمترين آن موفقيت يا عدم موفقيت هدفمندسازي يارانههاست زيرا بيش از آنكه تصور شود قيمت حاملهاي انرژي وابسته به نرخ ارز است و ثابت ماندن آن حداقل در دوره اجراي آزادسازي قيمتها، ضروري و اجتنابناپذير است. در كنار اين، افزايش قيمت دلار بر بازارهاي توليد و مصرف كشور نيز تاثير منفي خواهد گذاشت. از همين حالا خبرهاي تاييد نشده حكايت از آن دارد كه برخي از واردكنندگان و فروشندگان جلوي عرضه كالاهاي جديد را گرفتهاند تا تكليف قيمت دلار روشن شود. حتي اگر اين موضوع شايعه هم باشد زنگ خطري براي وزارتخانههاي دولتي است تا به هوش باشند كه برخي نبض بازار را در دست نگيرند و با اين افزايش نرخ ارز به سوداگري نپردازند. دولت بايد با تمام توان از تبديل ارز به كالايي سرمايهاي جلوگيري كند زيرا آفتزا و بسيار خطرناك است. ارز، طلا نيست كه با افزايش آن صرفا در بخشي از اقتصاد تلاطمي ايجاد شود، افزايش نرخ ارز غول گراني را بيدار ميكند و تمامي بازارها را يك به يك از كنترل خارج و سونامي قيمت بينظيري را دامن ميزند. امروزه ثبات و كنترل نرخ ارز يك ضرورت براي حيات اقتصاد ملي است و هيچگونه قصوري در اين باره قابل توجيه نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر