به گزارش خبرنگار پارلماني ایلنا، در ماده 22 لايحه حمايت خانواده آمده است كه نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبداء تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد.
نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است.
در تبصره اين ماده نيز آمده است كه شرط وقايع موضوع اين ماده و ماده 21 اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و يا ازدواج يا طلاق مطابق آييننامهاي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد و با تصويب آييننامه مذكور، نظامنامههاي موضوع ماده 1 اصلاحيه قانون راجع به ازدواج كماكان به قوت خود باقي است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر